آقای خمینی در اردیبهشت ماه ۱۳٦٨ نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت، آقای علی خامنه‌ای، نوشت و طی آن هیاتی متشكل از بیست نفر از آقایان مذهبی و سیاسی، و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود:

«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه‌ی عینی از اداره امور كشور، اكثر مسئولین و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند كه قانون اساسی با این‌كه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشكالاتی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یكی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب و كشور گردد و من نیز بر احساس و تكلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اكنون … هیئتی را برای رسیدگی به این اصولی كه ذكر می شود تعیین می نمایم تا تایید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند»
تغییرات عمده‌ی حاصل از این بازنگری عبارت بود از حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر نام ولایت فقیه به ولایت "مطلقه" فقیه، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مقام نخست وزیری و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. متمم قانون اساسی، همزمان با انتخابات دور پنجم ریاست جمهوری در مرداد ۱۳٦٨، یعنی دو ماه بعد از فوت آقای خمینی، با رأی مردمی که اغلب اطلاع دقیقی از مفاد آن نداشتند و بیشتر به خاطر انتخاب رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی رفته بودند، به تصویب رسید.

مساله با توجه به این نکته بغرنج‌تر می‌شود که اکثر مشکلات اصلاح طلبان، از جمله خود آقای موسوی، در اصول ناصحیح و مبهم قانون اساسی فعلی ریشه دارد. باید توجه داشت که اگر شعار تشکیلات "راه سبز امید" اجرای بی کم و کاست اصول قانون اساسی است، نمی‌تواند اصولی از این قانون را که به حقوق شهروندی می‌پردازد، بپذیرد و اصولی را که در تضاد با آن قرار دارد، مورد توجه قرار ندهد؛ بلکه به نظر می‌رسد باید با قبول اصول مدافع حقوق شهروندی، خواستار تغییر اساسی در اصولی گردد که به‌شدت مانع استقرار نظامی مردم‌سالار در کشور هستند. در حال حاضر پیگیری این مطالبه، با توجه به هزینه‌هایی که جنبش سبز داده و پشتوانه مردمی این جنبش، امری ضروری و در عین حال انجام پذیر است.
به نظر نویسنده، مهمترین ایراد قانون اساسی به اصول مربوط به مساله ولایت مطلقه فقیه و اختیارات نامحدود در نظر گرفته شده برای شخص ولی فقیه باز می‌گردد. به وظایف زیر که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی ولی فقیه قرار داده شده است توجه کنیم:

• تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
• فرمان همه‏پرسی.
• فرماندهی کل نیروهای مسلح.
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
• نصب و عزل و قبول استعفای‏:
  - فقهای شورای نگهبان.
  - عالیترین مقام قوه قضاییه.
  - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  - ریییس ستاد مشترک.
  - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

در ١۵ سال اخیر، اصلاح طلبان داخل نظام همواره سعی داشته‌اند در کنار پذیرش این اصول قانون اساسی، قدمی در راه مردم‌سالاری بردارند، درحالی‌که الفبای دموکراسی با چنین برداشتی از حکومت بیگانه است. پذیرش این اصول، رشد جامعه مدنی و مسئله اصلاح گرایی را به صورتهای مختلف با مشکلات جدی مواجه نموده است:

- باوجود اینکه صدای اعتراض شخص آقای موسوی نیز مانند دیگر اصلاح طلبان به دفعات، علیه دروغ پراکنی و سیاستهای مغرضانه تبلیغاتی و جناحی صدا و سیما به آسمان برخاسته، اما احدی قدرت تغییر آن را نداشته و ندارد. رئیس فعلی صدا و سیما و سردار سابق سپاه پاسداران، آقای ضرغامی، بارها خود را مطیع رهبر و سرباز ولی فقیه نامیده است.

- طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم، با حکم حکومتی ولی فقیه از دستور خارج شد و سخنان ولی فقیه در انتقاد از مطبوعات آزاد، آغاز توقیف دسته جمعی شریان‌های تنفسی جامعه مدنی گردید. از آن پس دیگر حتی اگر روزنامه یا مجله‌ای برای نام بردن از ولی فقیه، اصطلاح "مقام معظم رهبری" را بصورت کامل درج نمی نمود، یعنی مثلا با عنوان "مقام رهبری" از او نام می‌برد، و یا اخبار مربوط به رهبر را در صفحه اول چاپ نمی‌کرد، مورد تذکر دادستانی به عنوان مدعی العموم! و هیئت نظارت بر مطبوعات قرار می‌گرفت و در صورت تکرار این عمل، توقیف می‌شد.

- در جریان پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که طی آن جمعی از اندیشمندان و پاک‌ترین فرزندان ایران به فجیع‌ترین شکلی به قتل رسیدند، آقای انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم، بطور صریح اعلام کرد: «ما در این پرونده به کسانی رسیدیم که قدرت احضار آنها را نداشتیم و بنابراین پرونده مسکوت ماند»

- آقای جنتی و سایر فقهای شورای نگهبان، که همواره مورد انتقاد و حتی انزجار اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند و نقش ویژه‌ای در انتصاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری داشته و به طور کلی از مهمترین ارکان انسداد دایره‌ی گردش نخبگان در نظام اسلامی ایران به‌شمار می‌رفته‌اند، توسط رهبری تعیین شده و به عنوان فیلتری قابل اعتماد، همواره مورد تأیید او بوده‌اند. آقای تاجزاده، مسئول ستاد انتخابات دوره‌ی آقای خاتمی، بخاطر تقلب آشکار شورای نگهبان در انتخابات دور ششم مجلس و مخدوش کردن رای مردم (با تغییر جای نماینده منتخب مردم، آقای علیرضا رجایی، و کاندیدای منتصب، آقای حداد عادل، که حد نصاب لازم را بدست نیاورده بود)، رسما از آقای جنتی شکایت نمود و نتیجه این شد که نه تنها دبیر شورای نگهبان به دادگاه احضار نشد، بلکه هم اکنون آقای تاجزاده در زندان و زیر شکنجه تحت فشار است تا اعتراف نماید که تمام فعالیت‌هایش با همکاری بیگانگان و برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران بوده است!

- نیروهای شبه نظامی معروف به لباس شخصی که وابسته به بسیج، سپاه و سایر ارگان‌های شناخته نشده مثل نوپو (نیروهای ویژه پاسدار ولایت) بوده و همیشه در هر مکانی برای سرکوب جنبش‌های مدنی آماده‌اند، خود را سرباز رهبر می‌دانند. این گروه‌ها در کنار نیروهای رسمی بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی، مسئول اصلی فجایع به بار آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند؛ مردمی را که به صورتی کاملا مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده بودند تا بر اساس اصل ٢۷ قانون اساسی ١٠ تنها به نتیجه انتخابات اعتراض کنند، مورد ضرب و شتم قرار داده بازداشت کردند، شکنجه کردند، مورد تجاوز قراردادند، دهان‌شان را خورد کردند و کشتند. اینان خود را سربازان واقعی ولایت مطلقه فقیه می دانند و برای دفاع از ولی فقیه از هیچ جنایتی ابا ندارند و اصلا این‌گونه تربیت شده‌اند.

- یکی از اتهامات همیشگی اندیشمندان منتقد بازداشت شده و فعالین زندانی جامعه مدنی، توهین به مقدسات نظام، یعنی در درجه اول، مقام رهبری، بوده است. دادستان معروف، آقای مرتضوی، که عامل مستقیم بازداشت، شکنجه و کشتار مخالفین فکری حکومت و متهم اصلی قتل زهرا کاظمی است، خود را همیشه پیرو منویات ولی فقیه و سرباز او دانسته است. در دادگاه معترضین به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها مشاهده کرده‌ایم که اکثر متهمان شکنجه شده، مجبور بوده‌اند جملاتی مشابه را در خصوص درخواست ملتمسانه عفو از محضر رهبری که قلب مبارکش به خاطر توهین‌های چند جوان نادان و فریب خورده جریحه‌دار شده است، تکرار کنند!

- آقای حسین شریعتمداری، نماینده مادام‌العمر ولی فقیه در روزنامه حکومتی کیهان، که نوشته‌های وی چیزی غیر از زبان مطبوعاتی رهبر را به نمایش نمی‌گذارد، یار نزدیک سعید امامی و کسی است که در بازجویی و اعتراف‌سازی‌های دهه‌ی شصت و هفتاد نقش مهمی داشته‌ است. او پرونده‌های کیفری کسانی را در روزنامه‌ی خود منتشر می‌سازد که حتی هنوز بازداشت نشده‌اند و اقراری از آن‌ها گرفته نشده است! آیا کسی می‌تواند وی را به اتهام هتاکی، افترا و ترویج ادبیات مبتذل، محاکمه کرده و برکنار کند؟ آیا آقایان موسوی و کروبی می‌توانند در مقابل تهمت‌های متعدد این روزنامه، از جمله این افترا که "کشته شدگان اخیر توسط اوباش استخدام شده‌ی خاتمی و موسوی به قتل رسیده اند"، از نهادی قانونی کمک گرفته، شکایت به آن برده و اعاده‌ی حیثیت کنند؟

- آقای احمدی نژاد که تقریبا تمامی عملکردش مورد انتقاد اصلاح طلبان و نیز آقای موسوی قرار گرفته است، همواره مورد حمایت رهبر قرار داشته است. حتما آقای موسوی سخنان آقای احمدی نژاد را راجع به مخالفانش به یاد دارند و می دانند که او در جلسات خصوصی‌اش با رهبری، به کوته‌فکری و سبک مغزی منتقدان دولت کریمه می‌خندند! این ولی مطلقه فقیه بود که بلافاصله بعد از پایان مهلت رای‌گیری و قبل از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، در اقدامی شتاب‌زده و برای خلع سلاح معترضین، انتخاب مجدد احمدی نژاد را به ریاست جمهوری تبریک گفت و در آن نماز جمعه‌ی معروف، به صراحت، دیدگاه‌های خود را نزدیک به افکار وی دانست و مردم را تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی اعتراض به نحوه‌ی انتخاب "رئیس جمهور منتخب"، عواقب ناگواری را تجربه خواهند کرد. همگان دیدند که از آن پس چه بر سر این مردم آمد و ناگواری این عواقب را نه تنها مردم ایران، بلکه کل دنیا به سوگ نشستند.

مهمترین نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است، کمک قانون اساسی به ترسیم شخصیتی فرا انسانی از ولی فقیه و تقدس بخشیدن به وجود اوست. درست است که بر اساس اصل صد و هفتم قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و مطابق اصل صد و یازدهم، مجلس خبرگان ناظر عملکرد رهبر است و در صورت لزوم می تواند وی را از رهبری خلع نماید، اما با "ولی فقیه" دانستن رهبر و تأیید "مطلقه" بودن ولایت او، عملا صحبت از نظارت بر عملکرد وی بی معناست. واقعیت نیز مؤید این امر است، زیرا نشست‌ها و اطلاعیه‌های مجلس خبرگان در دوره‌های مختلف، نشان‌دهنده‌ی اطاعت محض این نهاد از رهبر بوده و حتی کور سویی از نقش نظارتی و کنترلی در آن به چشم نمی‌خورد. صد البته روشن است که چنین مجلسی با اعضای صرفا روحانی، متوسط عمر بالای ٦۵سال و دست چین شده شورای نگهبان (نهادی که با اعمال نظارت استصوابی خود عملا انتخابات را بی معنی نموده)، نمی‌تواند نقش دیگری ایفا کند.

این نیز یکی دیگر از ایرادات اساسی قانون اساسی است که از طرفی امکان کسب مقام رهبری و از طرف دیگر اختیار انتخاب رهبر را در انحصار قشر بسیار محدودی از مردان قرار می‌دهد که درصد بالایی از آنان نه‌تنها در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خبره به‌شمار نمی‌روند، بلکه اغلب به‌خاطر محیطی که در آن تربیت یافته‌اند و با توجه به دروسی که تحصیل می‌کنند، به‌نظر می رسد از جامعه‌ی کنونی عقب‌تر و با مردم و دغدغه‌های روزمره‌شان بیگانه‌اند. از طرف دیگر، دولتی شدن روحانیت و اعمال نظر شدید نمایندگان ولی فقیه در اعطای مقام اجتهاد و مرجعیت به روحانیون، امید به امکان تشکیل مجلس خبرگانی بی‌طرف را از بین می برد.

نمونه های دیگر ایرادات و ابهامات موجود در قانون اساسی، مثل عدم توجه کافی به مساله‌ی حقوق زنان و روح مردسالار این قانون، ابهام در اختیارات شورای نگهبان و … همواره ازطرف اندیشمندان، حقوقدانان و به خصوص فعالین جنبش زنان مورد انتقاد قرار گرفته و بر بازبینی و اصلاح آن‌ها تاکید شده است.

ناامید کننده‌ترین بخش قانون اساسی زمانی چهره می‌نماید که بخواهیم در سایه این قانون، به اصلاح اصول مربوط به ولایت مطلقه فقیه معتقد باشیم؛ زیرا محدود کردن اختیارات رهبری و تقدس‌زدایی از ولایت فقیه در جهت رسیدن به نظامی مردم‌سالار از طریق بازبینی قانون اساسی، امری است محال. مطابق اصل ۱۷۷ که در متمم مرداد ١٣٦٨به عنوان آخرین اصل به قانون اساسی اضافه شد:

"بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  - اعضای شورای نگهبان؛
  - روسای قوای سه گانه؛
  - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
  - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 
  - ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛
  - سه نفر از هیأت وزیران؛
  - سه نفر از قوه قضاییه؛
  - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
  - سه نفر از دانشگاهیان.

"… مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. … محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است."

مطابق این اصل، پیشنهاد بازنگری را رهبر ارائه می کند و نگاهی سطحی به ترکیب اعضای شورای بازنگری نشان می دهد که انتخاب آن در انحصار رهبر قرار دارد. مصوبات شورا نیز بدون تأیید رهبر فاقد اعتبار است. طبق اصل صد و ده قانون اساسی که قبلا بدان اشاره شد، فرمان همه پرسی نیز تنها در حیطه اختیارات رهبری است.

قابل تأمل ترین نکته اصل صد و هفدهم، که در آخرین جمله قانون اساسی، آب پاکی را بر روی دست تمام معتقدان به بازبینی این قانون می ریزد، تغییر ناپذیری محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت است. یعنی اعضای بیست نفره شورای بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند که تا ابد و برای نسل‌های بعدی لازم الاجرا است، بدون این‌که حقی برای بازبینی و تصحیح، برای آنان قائل شده باشند!

اینجاست که نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه به مساله بازنگری قانون اساسی، می‌تواند زوایای دیگری را آشکار نماید. تقارن زمانی عزل آقای منتظری، دستور بازنگری قانون اساسی، مرگ آقای خمینی و انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر، سوالاتی را در اذهان کنجکاو ایجاد می‌کند که تلاش برای پاسخ به آن‌ها از واقعیتی دردناک پرده بر می‌دارد.

در زمان بازنگری قانون اساسی، آقای خمینی در اغماء به سر می‌برد؛ آقای منتظری با اتهامات برنامه‌ریزی شده‌ی آقایان احمد خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی، ری‌شهری و … از قائم مقامی کنار گذاشته شده بود ١٤ و از طرف دیگر آقای خامنه‌ای درجه‌ی اجتهاد نداشت و مرجع تقلید نیز به‌شمار نمی رفت ١٥. به نظر می رسد در این شرایط، تغییر قانون اساسی به نحوی انجام پذیرفت که ایشان بدون دردسر و برای همیشه قدرت را در دست گیرد. تنها مشکل باقیمانده، میزان پایین مقبولیت وی در مجلس خبرگان برای احراز پست رهبری بود. این مهم نیز با درایت آقای رفسنجانی، رایزنی‌های وی و تأثیر گذاری عاطفی بر جلسه رأی گیری مجلس خبرگان با نقل خاطراتی غیر مستند از آقای خمینی، انجام پذیرفت.

به نظر صاحب این قلم، بازنگری قانون اساسی بیشتر برای دست بردن در آن و در جهت تغییر و دست‌کاری در اصول مربوط به ولایت فقیه برای تضمین و مادام العمر نمودن حاکمیت آقای خامنه‌ای صورت پذیرفت و بدین دلیل فاقد مشروعیت می‌باشد.

حال، تقاضا از آقای موسوی این است که با توجه به مطالب ذکر شده، حداقل نکات زیر را روشن نمایند:

1- به این سوال پاسخ داده شود که آیا به قانون اساسی که تنها طی سه ماه تدوین گشت و امکان بازنگری در  آن حتی توسط آقای خمینی هم مجاز شمرده شد، نمی توان ایرادی وارد کرد و طالب اصلاح آن شد؟ و با توجه به این که آقای موسوی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌اند و از نزدیک در جریان مصوبات آن قرار داشته‌اند، آیا شخصا با متمم قانون اساسی و روند تصویب آن موافقند؟ و این‌که آیا می شود جمعی بیست و پنج نفره، قانونی را نوشته و تصویب کنند و آن را تا ابد لازم الاجرا بدانند؟ باید متذکر شد که بازنگری های انجام شده در سال ١٣٦٨ به علت فوت آقای خمینی، به امضای ایشان نرسیده بود.

٢- در صورت امکان، ایشان به صراحت نظر خود را راجع به مساله ولایت مطلقه فقیه، به صورتی که در قانون اساسی آمده، بیان کنند. روشن شدن این نکته که کدامیک از نظریه های دولت در اسلام برای ایشان قابل قبول است، کمک زیادی برای باز کردن مسئله خواهد کرد. آیا برای ایشان پذیرفتنی است که در دنیای کنونی، شخصی تحت عنوان ولی مطلقه فقیه، اختیار جان، مال، افکار و اموال مردم را داشته باشد و به تنهایی تمام قدرت سیاسی را در دست گیرد؟ اصلا لزومی دارد که چنین فردی وجود داشته باشد تا این نظام، نظامی اسلامی تلقی شود؟ آیا عمل به ارزش‌های اسلامی در جامعه ما بیشتر است، که در آن با وجود داشتن تمدنی کهن و ذخایر عظیم گاز و نفت و منابع انسانی، متاسفانه عدم آزادی اندیشه و بیان، دروغ، فقر، خود فروشی، تورم، فساد اداری، بیکاری، اعتیاد و … بیداد می کند، یا دربرخی از نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ یک از این منابع را در اختیار ندارند اما مردم‌شان در رفاه و آسایش به‌سر می‌برند و برای تک تک‌شان حقی و ارزشی است که در کشور ما تنها ولی فقیه دارای آن است؟

آیا در حال حاضر، نظامی غیر اسلامی را سراغ دارید که در آن امکان انجام جنایاتی مشابه آنچه در ماه‌های پس از انتخابات دهم در نظام اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، وجود داشته باشد؟ آیا می توان برای حفظ اسلام در جهت اعتراف سازی، تحقیر و شکستن مقاومت زندانیان، به آنان اعم از زن و مرد، بصورت وحشیانه ای تجاوز کرده و پس از فاش شدن برخی از آنها، در یک مورد طی نمایشی مضحک، سردار سپاه پاسداران، در رسانه ملی که زیر نظر مستقیم ولی فقیه اداره می شود در نقش کارمند اداره ثبت احوال ظاهر شده و با کمک گرفتن از خویشاوندان فرمانده کنونی بسیج، که مستقیما توسط ولی فقیه به این مقام منصوب شده است، و فشار او بر این خانواده که فرزندی هم نام با یکی از قربانیان دارند، به مردم دروغ گفته و اصل مسئله را انکار نمایند؟
آیا می توان به بهانه دفاع از ولایت فقیه، دهها تن از مخالفان تقلب در انتخابات را که بصورتی کاملا مسالمت آمیز به خیابانها آمده بودند تا رأیشان را پس بگیرند، وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داد، کشت و جنازه هایشان را در سردخانه های گوشت منجمد و سپس مخفیانه دفنشان کرد، در حالیکه خانواده هایشان هر روز در مقابل زندانها چشم انتظار آزادی عزیزانشان هستند؟
با چه توجیهی می توان نظریه پرداز سیاسی فرهیخته ای مثل آقای حجاریان را که قبلا توسط لباس شخصی های فدایی رهبر ترور نیمه موفق شده و به سختی به زندگی خود ادامه می دهد، بازداشت کرد، تحت شکنجه قرار داد و اعترافاتی را برای او ساخت و در دادگاهی فرمایشی ارائه کرد که به نظر می رسد با هدف توجیه نظری نظام ولایت فقیه نوشته شده است، اما ارزشی جز آشکار ساختن سطح سواد و آگاهی بسیار پایین بازجویان پرونده ندارد؟

نظامهای سیاسی مردمسالاری که تکثر قوا را به معنای واقعی آن مبنای شکل گیری خود قرارداده و با هیچ یک از مشکلات جاری ما برخورد نکرده اند چه کاستی دارند؟ آیا نمی توان حکومت را امری زمینی و غیر مقدس دانست و در عین حال مذهبی بود؟

این مساله از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان اصلاح طلب داخل و خارج از حکومت، سوال از امکان آشتی بین حکومت اسلامی و نظام مردم‌سالار است و تجربه نظام اسلامی ایران، اکثر آنان را به این نتیجه رسانده که باید در قوانین موجود تغییری بنیادین صورت پذیرد تا در صورت تغییر شرایط، دیگر بار در ورطه استبداد دینی گرفتار نشویم.

نگارنده این متن، آقای موسوی را شخصیتی می داند با صداقت، ذکاوت و دوراندیشی بدور از مصلحت زدگی و فردی عارف مسلک که جیفه دنیا برایش پشیزی ارزش ندارد. با توجه به این شناخت، امید دارد که پاسخ روشن وی به نکات مطرح شده، کمکی باشد برای رشد شجره طیبه "راه سبز امید".